سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء​ اليوم لحظة بلحظة

اسباب ارتفاع وانخفاض الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

يشهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري موجات صعود وهبوط نتاج مزيجٍ من استقرار العملة الإماراتية وتقلُّب العملة المصرية. فالدرهم مرتبطٌ بالدولار الأمريكي، لذلك يبقى نطاق حركته ضيقًا، بينما يخضع الجنيه لضغوط ناتجة عن التضخم، ونقص العملة الصعبة، وتغيُّر سياسات الصرف في مصر، فيتحرك السعر بين السوق الرسمية والسوق الموازية وفق حجم المعروض من النقد الأجنبي وثقة المتعاملين.

استقرار الدرهم قائم على سياسة الربط بالدولار التي يُنفِّذها المصرف المركزي الإماراتي عبر تدخلات تلقائية لشراء أو بيع العملة عند الحاجة. لذلك تتحرَّك قيمة الدرهم عالميًا مع تحركات العملة الأمريكية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يتعيَّن على الجنيه أن يستجيب لعوامل داخلية مثل معدلات التضخم المحلية، وتكلفة تمويل العجز التجاري، وحجم السلع الأساسية المستوردة. عند اشتداد الضغط، تُخفِّف السلطات المصرية قيود الصرف أو تسمح بتعديلاتٍ في سعر الجنيه، فتظهر قفزات سريعة في قيمة الدرهم داخل مصر.

العلاقات التجارية بين البلدين تُنشئ تدفّقًا ثنائيّ الاتجاه للعملتين. تصدِّر مصر إلى الإمارات سبائك الذهب، وشاشات العرض الإلكترونية، وسلعًا غذائية ومنسوجات، بينما تستورد منتجات نفطية مُعاد تصديرها، ومعدات كهربائية، ومواد بناء، إلى جانب خدمات النقل المرتبطة بمراكز إعادة التصدير في دبي وأبوظبي. هذه الحركة التجارية تُبقي الطلب على الدرهم قائمًا لدى المستوردين المصريين، وفي المقابل تخلق أرصدة بالجنيه لدى شركات إماراتية عاملة في السوق المصرية.

تتجاوز العلاقات المالية التجارة السلعية؛ إذ تتدفق استثمارات إماراتية كبيرة إلى قطاعات العقار، والموانئ، والطاقة، والمناطق السياحية المصرية. صفقات بمليارات الدولارات جلبت عملة صعبة مباشرة إلى البنك المركزي المصري وأسهمت في تعزيز الاحتياطيات، ما يدعم الجنيه ويحدِّ من سرعة صعود الدرهم مؤقتًا، لكن توقُّع مزيد من الاستثمارات أو تأخرها يظل عنصرَ مضاربةٍ في السوق الموازية.

إلى جانب الاستثمارات، يضع الجانب الإماراتي ودائع سيادية لدى البنك المركزي المصري ويُفعِّل خطوط مبادلة عملة بين البنكين المركزيين، وهي أدوات توفر سيولة فورية بالنقد الأجنبي وتُهدِّئ الأسواق عند الحاجة، لكنها تُنشئ كذلك التزامات مستقبلية تُراعيها السلطات المصرية في إدارة الجنيه.

العامل الأشدُّ تأثيرًا على الطلب الشعبي للدرهم هو تحويلات مئات آلاف المصريين المقيمين في الإمارات. هذه التحويلات تُوفِّر مصدرًا منتظمًا للعملة الأجنبية وتخفِّف الضغط على الحساب الجاري، إلا أنها تدفع أيضًا أسر هؤلاء العاملين إلى طلب الدرهم محليًا لتغطية المصروفات أو الادخار بالعملة الصعبة، فتزيد سيولة الدرهم في السوق غير الرسمية، ولا سيما في مواسم الإجازات والأعياد.

قيود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية في بعض الفترات تُحفِّز تشكّل سوقٍ موازية يعتمد فيها التجار والمستوردون على الدرهم لتمويل الواردات أو سداد التزاماتهم في مناطق حرة خليجية، ما يخلق فارقًا سعريًّا بين السعر الرسمي وسعر “الشارع”. كلما اتسعت الفجوة بين السعرين، زادت جاذبية الدرهم بوصفه أداةً للتحوُّط، وكلما تقلّصت، استعاد الجنيه جزءًا من خسائره.

تؤدي دورات أسعار النفط العالمية وسياسات الفائدة الأمريكية إلى تغيّر المدخول النفطي للإمارات وتكلفة الاقتراض بالدولار عالميًا، فينعكس ذلك بشكل غير مباشر على سيولة الدرهم وعلى حماسة المستثمرين الخليجيين تجاه الأصول المصرية. في الوقت نفسه، تعتمد مصر على واردات الطاقة والحبوب التي تتأثر أسعارها بالأسواق الدولية، فيُترجَم التقلُّب في هذه الفاتورة إلى ضغط متباين على قيمة الجنيه أمام الدرهم.

السياحة وخدمات النقل الجوي تزيدان التداخل النقدي بين البلدين؛ فالإماراتيون يزورون المقاصد الشاطئية والأثرية في مصر، بينما يجذب قطاع التجزئة والترفيه الإماراتي أعدادًا كبيرة من المصريين المقيمين أو الزائرين، فتظهر تحويلات صغيرة لكنها متكررة بالدرهم لدفع تكاليف السفر أو التسوق. هذه المعاملات اليومية، وإن كانت متفرقة، تساهم في إبقاء الدرهم عملة مألوفة داخل البنوك وشركات الصرافة المصرية.

ختامًا، يتحدد مسار الدرهم أمام الجنيه في نقطة التقاء سياسات نقدية متباينة، وتدفقات استثمارية وتجارية غير متناظرة، وتحويلات عمالية كثيفة، إلى جانب توقعات السوق بشأن استقرار الاقتصاد المصري وقدرة الإمارات على مواصلة دعم حليفها الاستراتيجي. ولذلك يظل الدرهم ملاذًا مفضَّلًا لدى شرائح واسعة داخل مصر في فترات عدم اليقين، فيما تظل قوة الجنيه مرهونة بقدرة القاهرة على جذب العملة الصعبة وإدارة سوق الصرف بمرونة أكبر.

ملحوظة: المحتوى المعروض على هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط، ولا يمثل نصيحة مالية أو دعوة للبيع أو الشراء في السوق السوداء أو أي سوق موازية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات مالية أو معاملات يتم اتخاذها بناءً على المعلومات المذكورة هنا. الأسعار والتوقعات قابلة للتغير في أي لحظة، ويُنصح دائمًا بالتعامل مع الجهات الرسمية والمرخصة لضمان الأمان القانوني والمالي.