سعر الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء​

اسباب ارتفاع وانخفاض الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري

يُعزى تذبذب سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري إلى تباين البنية الإنتاجية في كلٍّ من البلدين. فالاقتصاد الجزائري يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الطاقة، وهو ما يجعله أكثر حساسية لدورات أسعار النفط والغاز. أمّا الاقتصاد المصري فمتنوع نسبيًّا، وترتكز إيراداته الخارجية على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب صادرات السلع التحويلية.

يخلق هذا التباين تحرّكاتٍ دوريةً في ميزانيات المدفوعات، فتزداد قيمة العملة التي تحظى بفائض في تدفقات النقد الأجنبي وتتراجع الأخرى في فترات العجز، ما ينعكس مباشرةً على سعر الصرف الثنائي بين الدينار والجنيه.

تجارة الطاقة والسلع الأساسية

تُعد المحروقات الركيزةَ الأولى للصادرات الجزائرية؛ فهي المصدر الرئيس للنقد الأجنبي هناك، ولذلك يرتبط أداء الدينار بالظروف العالمية لأسواق النفط والغاز. في المقابل، تميل مصر إلى استيراد جزءٍ من احتياجاتها من الطاقة وتُصدّر سلعًا تحويلية مثل الكيماويات والمنسوجات وبعض المنتجات الغذائية.

وعندما ترتفع عائدات النفط، تتدفق المزيد من العملات الصعبة إلى الجزائر، فيتزايد المعروض من الدينار في السوق الخارجي ويكون أثره إمّا دعمًا للعملة إذا وُجِّهت العائدات إلى الاحتياطيات، أو ضغطًا عليها إذا تحوّلت سريعًا إلى إنفاق محلي كبير. على الجانب المصري، يتأثّر الجنيه بتكلفة فاتورة الطاقة الدولية وبما تحققه البلاد من إيرادات السياحة والنقل، ما يجعل العلاقة بين العملتين رهينةً بتغير هذه المصادر المتباينة. 

العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية

يُظهر هيكل التبادل التجاري بين مصر والجزائر تنوُّعًا ملحوظًا، وإن ظل حجمه أقل من إمكانات اقتصادَي البلدين. تُصدّر القاهرة إلى الجزائر خلطاتٍ عطريةً ومنتجات نسيجٍ مصنَّعة من الخيوط الصناعية وأسلاكًا نحاسية، بينما تتجه صادرات الجزائر إلى مصر غالبًا نحو الغاز المسال والمواد البتروكيميائية. وتعتمد تسوية المدفوعات بين الشركات على التحويل بالدولار أو اليورو أولًا، ثم تُحوَّل المبالغ إلى الجنيه أو الدينار وفقًا لسياسة كل بنك مركزي. كما فتحت الاستثمارات المشتركة —سواء في قطاع الطاقة أو البناء أو الاتصالات— قنواتٍ إضافيةً لتبادل العملتين داخل النظام المالي الرسمي. 

السياسة النقدية ودور البنوك المركزية

يلعب كلٌّ من بنك الجزائر والبنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في توجيه قيمة عملته عبر أدوات سعر الفائدة وإدارة الاحتياطيات. فعند انتهاج سياسة نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة، تميل العملة إلى الارتفاع لجذب التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل. أمّا التوسع النقدي، ولا سيما إذا اقترن بزيادة الإنفاق الحكومي دون نمو موازٍ في الإيرادات الأجنبية، فيخلق ضغوطًا تضخميةً تهبط بالقوة الشرائية للعملة. وحين يسعى أحد البنكين إلى تعديل نظام الصرف —من سعر ثابت إلى معوَّم جزئي أو كلي— تظهر تحركات حادة قد تُحدث فجوات كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي وتنعكس على التعاملات اليومية للمستوردين والمصدّرين في البلدين.

السوق الموازي وقنوات الصرف غير الرسمي

غياب سيولة كافية من العملات الصعبة في بعض الفترات يدفع الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى السوق الموازي؛ حيث تُحدَّد الأسعار بطلبٍ فوري غير مقيدٍ بسقوف التحويل الرسمية. وتؤدي الفجوة بين السعرين الرسمي والحُر إلى تشوهات في تدفقات التجارة والسفر، إذ يضطر المستورد أو المسافر إلى تدبير احتياجاته النقدية من قنوات غير مصرفية، ما يزيد من حجم التداولات خارج الإطار التنظيمي ويضفي طابعًا مضاربيًّا على حركة العملتين. وعندما تُقلِّص السلطات هذه الفجوة —مثلًا عبر تيسير الحصول على النقد الأجنبي أو تخفيف قيود الاستيراد— ينحسر دور السوق الموازي وتستقر الأسعار نسبيًّا.

الجاليات في الخارج والتحويلات

للقوى العاملة المغتربة أثر واضح في ديناميكيات سعر الصرف؛ فآلاف الجزائريين المقيمين في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، ومئات الآلاف من المصريين في منطقة الخليج وأوروبا، يُرسلون تحويلاتٍ دوريةً لأسرهم. ويختار بعضهم تحويل مدخراته مباشرةً إلى الدينار أو الجنيه استغلالًا للفوارق في الأسعار، أو توفيرًا لكلفة التحويل عبر العملات الوسيطة. ويزداد الطلب الموسمي على العملتين خلال فترات العطل، ومواسم الحج والعمرة، والعام الدراسي لطلاب البلدين، فتشهد شركات الصرافة والبنوك طلبًا كبيرًا على الأوراق النقدية. وإلى جانب التحويلات الشخصية، تضطلع تحويلات المنظمات الأهلية والمشروعات الصغيرة لدعم نشاطها في الوطن بدور إضافي في تحريك سوق الصرف.

منظور طويل الأجل:

يبقى توازن القوة بين الدينار والجنيه رهنًا بالإصلاحات الهيكلية الجارية في البلدين، ومدى تنويع مصادر الدخل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعميم أدوات الدفع الرقمية التي تقلِّص الحاجة إلى النقد الأجنبي الفوري. وكلما تعززت الشفافية في السياسات المالية والنقدية، وازداد الانفتاح التجاري لحساب السلع والخدمات البعيدة عن تقلبات الطاقة، اتجهت العملتان إلى مستويات أكثر استقرارًا، مع بقاء هامش الحركة مفتوحًا أمام عوامل خارجية مثل أسعار السلع العالمية أو مسار العملات الرئيسة. بهذه المعطيات، يستمر سعر الصرف بين الدينار الجزائري والجنيه المصري في كونه مرآةً للتفاعل المركب بين الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية، وتيارات التجارة والاستثمار، واحتياجات الأفراد في الداخل والخارج.

ملحوظة: المحتوى المعروض على هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط، ولا يمثل نصيحة مالية أو دعوة للبيع أو الشراء في السوق السوداء أو أي سوق موازية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات مالية أو معاملات يتم اتخاذها بناءً على المعلومات المذكورة هنا. الأسعار والتوقعات قابلة للتغير في أي لحظة، ويُنصح دائمًا بالتعامل مع الجهات الرسمية والمرخصة لضمان الأمان القانوني والمالي.