سعر الدرهم المغربي في السوق السوداء​ اليوم مباشر

اسباب ارتفاع وانخفاض الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري

يتحدد سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري في الأساس بميزان القوة الشرائية في البلدين، فعندما ينمو الإنتاج المحلي المغربي بوتيرة أسرع من نظيره المصري، أو تكون وتيرة التضخم في المغرب أبطأ، تزداد جاذبية الدرهم نسبيًّا، والعكس صحيح إذا شهدت مصر إجراءات إصلاحية أو تدفقات استثمارية تحسّن من قدرة الجنيه على الحفاظ على قيمته.

كذلك يُسهِم الفائض أو العجز في الحساب الجاري لكلا البلدين في تغير اتجاه الزوج؛ فالدول التي تحقق فوائض كبيرة تميل إلى امتلاك احتياطيات أعلى من العملات الصعبة، ما يخفف من حدة التذبذب ويرفع الثقة في عملتها.

دور التجارة الثنائية في تشكيل قنوات الطلب

يشكل التبادل التجاري المباشر بين مصر والمغرب قاطرة طبيعية لحركة هذا الزوج من العملات، فالصادرات المصرية إلى المغرب تتنوع بين الأسمدة الكيماوية، واللدائن، وبعض المنتجات النسيجية، وتُقدَّر قيمتها بنحو مليارات الدولارات سنويًّا، ما يعني طلبًا دوريًّا على الجنيه من جانب مستوردين مغاربة.

في المقابل، يصدّر المغرب لمصر قطع غيار السيارات، والأسماك المعلَّبة، والفوسفات المكرر، الأمر الذي يخلق طلبًا مضادًّا على الدرهم داخل الأسواق المصرية، وتحرص الحكومتان على تسهيل الإجراءات عبر مبادرات مثل «مسار سريع» لتخليص الشحنات، ما يعزز انسياب المدفوعات بين البنوك التجارية ويزيد أحجام التعامل.

سياسات البنوك المركزية وتقلبات السيولة

اختلاف نهج كلٍّ من بنك المغرب والبنك المركزي المصري في استخدام أدوات السياسة النقدية — من حدود أسعار الفائدة إلى إدارة الاحتياطيات — يُنتِج فجوات في العائد على الأصول المقومة بالدرهم أو الجنيه، فعندما ترفع إحدى السلطتين النقديتين معدل الفائدة الحقيقي، يتجه رأس المال الباحث عن عائد أعلى إلى تلك العملة، بينما يدفع التيسير النقدي المفرط المتعاملين إلى البحث عن ملاذات بديلة. وفي لحظات ندرة العملة الصعبة ترتفع الفروقات بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، ما يجعل حركة الزوج أكثر حِدّة في السوق الموازية.

تأثير أسواق الصرف غير الرسمية والمضاربة

إجراءات ضبط رأس المال أو فترات التقييد على تحويل العملات تُنشئ سوقًا موازية تُقيم العملة وفق آليات عرض وطلب لحظية، بعيدة عن التسعير الرسمي. هذا «التسعير الموازي» يُصبح مرجعًا لتجار سلع عابرة للحدود أو مسافرين يحتاجون عملة بسرعة، فيُسهم في اتساع الفارق السعري ويغذي توقعات بارتفاع أو انخفاض العملة الأخرى، وبالتالي يحتفظ المضاربون بمراكز قصيرة أو طويلة الأجل، ما يزيد من حساسية السعر لأي معلومة اقتصادية جديدة.

تحويلات المغتربين وثِقَلُها في سوق العملات

يلعب المقيمون بالخارج دورًا حاسمًا في توفير السيولة بالعملة الصعبة لبلدانهم، فالتحويلات الضخمة التي يرسلها المصريون العاملون في الخليج وأوروبا تخلق تدفقًا مستمرًّا من العملات الأجنبية يُباع قسم كبير منه في البنوك المصرية مقابل الجنيه، مما يزيد عرض الدولار أو اليورو في مواجهة العملة المحلية ويمنح الجنيه دعمًا ظرفيًّا.

على الجانب الآخر، يعتمد ملايين الأسر المغربية على تحويلات ذويهم المقيمين في أوروبا وأميركا الشمالية؛ فتلك التحويلات تصل غالبًا باليورو أو الدولار قبل أن تتحول إلى دراهم داخل النظام المصرفي المغربي، ما يعزز احتياطيات البنوك هناك ويقوّي قدرة بنك المغرب على التدخل، وكلما ارتفعت هذه التحويلات تزايد المعروض من العملة الصعبة وتراجعت الضغوط على الدرهم أو الجنيه تبعًا لوجهة التدفقات.

السياحة وحركة السفر الموسمية

يشهد البلدان رواجًا سياحيًّا متبادلًا، فالقاهرة والأقصر بالنسبة للمغاربة، ومراكش وأغادير بالنسبة للمصريين، تُعَدّان وجهات محببة، وفي ذروة المواسم ترتفع مشتريات الزوار من العملة المحلية وتزداد حجوزات الفنادق والمطاعم ببطاقات صادرة من الخارج، فتتسع حصة الدرهم أو الجنيه في سوق العملات، وعندما تنتهي المواسم يقل هذا الطلب ويعود السعر إلى التوازن الذي تفرضه العوامل الهيكلية الأخرى.

الاستثمار وحركة رأس المال الخاصة

إلى جانب التجارة والسياحة، تشهد أسواق الأسهم والسندات في البلدين دخول صناديق استثمار وشركات ترغب في اقتناص فرص صناعية أو عقارية، فأي تدفقات استثمارية مباشرة أو ساخنة تستلزم في العادة شراء العملة المحلية للدولة المستقبِلة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قصير الأمد في قيمتها. وبالمثل، فإن تخارج المستثمرين عند تراجع شهية المخاطرة يؤدي إلى بيع تلك العملة، ويعود أثر ذلك سريعًا على سعر الدرهم مقابل الجنيه أو العكس.

خلاصة

يتفاوت سعر الدرهم المغربي أمام الجنيه المصري تبعًا لمجموعة مترابطة من العناصر: أداء الاقتصاد الكلي، وميزان التجارة، والسياسات النقدية، ومستوى السيولة في السوق الموازية، وحجم تحويلات المقيمين بالخارج، وحركة السياحة والاستثمار. تفاعل هذه القوى يجعل السعر عُرضة لدورات ارتفاع وانخفاض مستمرة، ومع انكشاف أي جانب من هذه الجوانب — سواء بانكماش صادرات، أو تراجع تحويلات، أو تبدّل في شهية المستثمرين — يتغير مسار العملتين وفقًا لميزان القوى الجديد. وهكذا يظل سعر الصرف مرآة تعكس الصحة المالية والنقدية لكل بلد وكذلك طبيعة العلاقات بينهما.

ملحوظة: المحتوى المعروض على هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط، ولا يمثل نصيحة مالية أو دعوة للبيع أو الشراء في السوق السوداء أو أي سوق موازية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات مالية أو معاملات يتم اتخاذها بناءً على المعلومات المذكورة هنا. الأسعار والتوقعات قابلة للتغير في أي لحظة، ويُنصح دائمًا بالتعامل مع الجهات الرسمية والمرخصة لضمان الأمان القانوني والمالي.